◄ قانون در مورد شیوه تامین مالی انجمن ها و کانون های رانندگان کامیون چه می گوید؟
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۶۹۴۴۸
تین نیوز
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در دستور العملی خطاب به تشکل های صنفی این استان، نحوه تامین مالی انجمن های صنفی و کانون های مربوطه را تعیین تکلیف کرد.
به گزارش تین نیوز، در دستور العمل مذکور تاکید شده است که به استناد ماده 6 اساسنامه، تامین مالی انجمن های صنفی و کانون های مربوطه فقط از طریق 1.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در دستورالعمل مذکور همچنین تاکید شده که این اقدام در راستای اجرای ماده 19 آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود، وظایف و اعتبارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه و با توجه به تبصره ماده 6 اساسانامه صورت می گیرد.
به گزارش تین نیوز، تبصره ماده 6 اذعان می کند که منظور از فعالیت غیرانتفاعی ، عدم انجام هرگونه فعالیت به منظور کسب سود و عدم برداشت مستقیم یا غیر مستقیم وجوه حاصل از انجام فعالیت ها به نفع هیئت مدیره ، اعضا ، کارکنان یا افراد وابسته آنان است.
قابل ذکر است تشکل های حمل و نقلی که در این دستور العمل مورد خطاب قرار گرفته اند کانون انجمن های صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کالای استان اصفهان، کانون انجمن های صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل مسافر استان اصفهان، کانون انجمن های صنفی کامیونداران استان اصفهان هستند.
به گزارش تین نیوز، به دنبال صدور این دستورالعمل، سید فخرالدین شریعتی فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا در شبکه های اجتماعی اظهار امیدواری کرد که تمام واگذاری هایی که تاکنون بر خلاف این قانون به تشکل های صنفی واگذار شده است، ملغی شود.
این راننده کامیون با بیان این که از دستگاه های قضایی و نظارتی تمنا می کنیم به این مقوله ورود کنند، گفت: دستگاه های قضایی و نظارتی با ورود به این مقوله می تواننداز درآمدهای خلافی را که چندین دهه به ناحق از سر سفره رانندگان کامیون به یغما رفته، حسابرسی کنند تا مشخص شود این پول ها کجا هزینه شده است.
تصویر این دستورالعمل در ادامه آمده است:
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: حمل و نقل جاده ای رانندگان کامیون انجمن صنفی کامیون داران انجمن صنفی رانندگان کامیون انجمن های صنفی استان اصفهان حمل و نقل انجمن ها تین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۶۹۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها بر دوش مردم عادی است
ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.
وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.
زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.
زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.
زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.
روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.
شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.
به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.
به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت.
جاده کندوان یک طرفه شد